واشنطن – الود نيوز

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعلي، في خطوة تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب الأهلية المدمرة. وجاء القرار بعد تعهد ترامب سابقًا بتخفيف هذه الإجراءات لـ”فتح صفحة جديدة” في العلاقات مع دمشق.

تفاصيل القرار الأمريكي

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح بإجراء معاملات مالية وتجارية مع الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بالإضافة إلى البنك المركزي وشركات القطاع العام، بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل.

ووصفت الوزارة القرار بأنه “رفع فعلي للعقوبات”، مشيرة إلى أنه سيسهل تدفق الاستثمارات الخاصة والعامة، بما يتماشى مع استراتيجية “أمريكا أولًا”. كما منح وزير الخارجية ماركو روبيو إعفاءً لمدة 180 يومًا من عقوبات “قانون قيصر” لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية في مجالات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية.

شروط واشتراطات واشنطن

لكن الإدارة الأمريكية ربطت هذه الخطوة بشروط واضحة، طالبت فيها الحكومة السورية بـ:

• ضمان خروج جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية.
• تعاون أكبر في مكافحة الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بمنع عودة تنظيم “الدولة الإسلامية”.
• ترحيل عناصر فلسطينية وصفتها واشنطن بـ”الإرهابية”.

وأكد روبيو أن هذه الخطوة تمثل “فرصة لسوريا لتعزيز الاستقرار الداخلي وتحسين علاقاتها مع جيرانها”، مشيرًا إلى أن واشنطن ستقيم التقدم قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية.

تداعيات القرار وردود الفعل

يأتي هذا التغيير في السياسة الأمريكية بعد لقاء جمع ترامب بالرئيس الشرع في الرياض، بناءً على طلب من ولي العهد السعودي. ومن المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى:

• تحسين الوضع الإنساني عبر دعم المنظمات العاملة في سوريا.
• تشجيع الاستثمارات الأجنبية في إعادة الإعمار، خاصة في البنية التحتية.
• فتح قنوات تجارية مع بعض المؤسسات السورية بعد سنوات من العزلة.

لكن خبراء يحذرون من أن “العقوبات قد تعود إذا لم تلتزم دمشق بشروط واشنطن”، خاصة في ظل استمرار تأثير العقوبات السابقة على النظام المصرفي الدولي.

خلفية الأزمة

فرضت الولايات المتحدة عقوبات مشددة على نظام بشار الأسد منذ 2011، ثم وسعتها بعد سقوطه ونصْب حكومة مؤقتة بقيادة الشرع نهاية 2023. وكانت واشنطن قد صنفت سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب” منذ 1979، مع إضافة عقوبات إضافية خلال الحرب الأهلية.

يُذكر أن القرار الأمريكي يستثني شخصيات وقطاعات مرتبطة بالنظام السوري السابق، مما يشير إلى أن واشنطن لا تزال حريصة على ضمان عدم تعافي نفوذ بشار الأسد أو حلفائه.