“وثائق جديدة تُعيد الجدل: اغتيال كينيدي بين الحقائق ونظريات المؤامرة”

نشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا آلاف الوثائق المتعلقة بالتحقيق في اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون إف. كينيدي، الذي قُتل في دالاس عام 1963. وعلى الرغم من أهمية هذه الوثائق، إلا أنها لم تُجب عن جميع التساؤلات التي لا تزال تُحيط بهذه الحادثة التاريخية، والتي تُعتبر واحدة من أكثر الأحداث إثارة للجدل في تاريخ الولايات المتحدة.

تُظهر الوثائق الجديدة تفاصيل حول مراقبة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) للي هارفي أوزوالد، المتهم الرئيسي باغتيال كينيدي، قبل وقوع الجريمة. أوزوالد، الذي كان ضابطًا سابقًا في قوات مشاة البحرية الأمريكية، انشق في وقت سابق إلى الاتحاد السوفييتي، وعاد إلى الولايات المتحدة قبل تنفيذ عملية الاغتيال. وخلص التحقيق الرسمي الذي أجرته الحكومة الأمريكية في الستينيات إلى أن أوزوالد تصرف بمفرده عندما أطلق النار على موكب كينيدي من نافذة مبنى قريب.

ومع ذلك، فإن نشر هذه الوثائق لم يُنهِ الجدل المستمر منذ أكثر من ستة عقود. نظريات المؤامرة لا تزال تُحيط بالقضية، حيث يعتقد البعض أن هناك أطرافًا أخرى متورطة في عملية الاغتيال، بما في ذلك جهات داخلية وخارجية. ويُشير خبراء إلى أن الوثائق الأخيرة، التي كُشف عن بعضها جزئيًا والبعض الآخر بالكامل، قد تُثير المزيد من التساؤلات بدلاً من تقديم إجابات قاطعة.

تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة الأمريكية للشفافية، لكنها تُظهر أيضًا مدى تعقيد القضية وتشابكها مع السياسة والأمن القومي. وبينما يستمر الباحثون في تحليل الوثائق، يبقى اغتيال كينيدي لغزًا تاريخيًا يُثير الفضول والجدل على حد سواء.