اتهمت الحكومة الأمريكية محمود خليل، الطالب بجامعة كولومبيا والناشط في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، بإخفاء عمله السابق في وكالة الأونروا عند تقديم طلب التأشيرة، مما أثار دعوات لترحيله. تُعتبر الأونروا، التي تقدم الغذاء والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، محورًا للجدل في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة. وتزعم إسرائيل أن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات حركة حماس، مما دفع الولايات المتحدة إلى وقف تمويلها.
في مارس الماضي، اعتقلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محمود خليل، الذي يُعد شخصية بارزة في الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين، وأرسلته إلى لويزيانا في محاولة لإبعاده. أثارت القضية جدلاً واسعًا حول حرية التعبير، حيث يرى أنصاره أنه مستهدف بسبب معارضته العلنية للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل. وقد وصف خليل نفسه بأنه “سجين سياسي”.
تؤكد الولايات المتحدة أن وجود خليل في البلاد قد يؤثر سلبًا على السياسة الخارجية، بينما أمر قاضٍ بعدم ترحيله حتى يتم النظر في دعواه القضائية. خليل، ذو الأصول السورية والجنسية الجزائرية، دخل الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية عام 2022 وتقدم لاحقًا للحصول على الإقامة الدائمة.
في مذكرة قضائية، أشارت الحكومة الأمريكية إلى أن خليل أخفى انضمامه إلى منظمات معينة، مما يُعد سببًا لترحيله. كما اتهمته بتجاهل طلب التأشيرة الذي قدمه، والذي يشير إلى عمله في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت وعضويته في مجموعة ناشطين بجامعة كولومبيا.
