الود نيوز – واشنطن

– أقدمت 12 ولاية أمريكية على تحدٍ قانوني غير مسبوق ضد الرئيس دونالد ترامب، متهمة إياه بـ“تجاوز الصلاحيات الدستورية” عبر فرضه رسومًا جمركية إضافية واسعة النطاق دون موافقة الكونغرس.

📌 أبرز تطورات الأزمة:

• الدعوى القضائية: رفعتها نيويورك و11 ولاية أخرى أمام المحكمة الفيدرالية.
• الجهة المقدمة: المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس ونظراؤها من ولايات بينها كاليفورنيا وأريزونا.
• المستند القانوني: اتهام ترامب بـ“قلب النظام الدستوري” باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية (1977) بشكل تعسفي.

💼 الادعاءات الرئيسية:

1. تجاوز الصلاحيات: فرض رسوم 10% على الواردات دون تفويض من الكونغرس.
2. أضرار اقتصادية ملموسة:

• ارتفاع أسعار المعدات والإمدادات الأساسية.
• اضطراب سلاسل التوريد في موانئ كبرى (مثل لوس أنجلوس).
• تراجع حركة التجارة والسياحة.

1. تهديد الاستقرار: وصف الحاكمة الديمقراطية لنيويورك كاثي هوشول القرارات بـ“أكبر زيادة ضريبية في التاريخ الأمريكي”.

🏛️ ردود الفعل المتعارضة:

• البيت الأبيض:
• المتحدث كوش ديساي يدافع عن القرارات باعتبارها “مواجهة لتهديدات طارئة”.
• ترامب يصر: “الرسوم أداة تفاوضية لوقف نهب الاقتصاد الأمريكي”.
• الولايات المشتكية:
• تحذير من “دفع الاقتصاد نحو الركود”.
• تأكيد أن الأضرار “ليست نظرية بل قائمة بالفعل”.

⚖️ التداعيات القانونية المحتملة:

• سابقة تاريخية: أول استخدام لقانون الطوارئ الاقتصادية لفرض رسوم شاملة.
• مسار القضية: قد تمتد لسنوات مع احتمال وصولها إلى المحكمة العليا.
• الموعد الحرج: انتهاء التوقف المؤقت لبعض الرسوم في يوليو/تموز 2023.

🌎 السياق الأوسع:

• تصاعد التوترات التجارية مع حلفاء وخصوم على حد سواء.
• انقسام حاد بين الديمقراطيين والجمهوريين حول حدود صلاحيات الرئيس.
• اختبار غير مسبوق للتوازن بين السلطات في النظام الأمريكي.