“السوداني يوجه بتوثيق التحقيقات في مراكز الشرطة بالكاميرات.. خطوة تاريخية لتعزيز حقوق الإنسان”
إشادة نيابية وقانونية بقرار القائد العام توثيق التحقيقات بالصوت والصورة
بغداد – الود نيوز
في خطوة وُصفت بـ“التاريخية”، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، بتوثيق التحقيقات في مراكز الشرطة عبر الكاميرات الفيديوية، ما أثار إشادة واسعة من الأوساط السياسية والقانونية والمجتمعية، باعتباره تحولًا نوعيًا في مسار حماية حقوق الإنسان وتعزيز شفافية العمل الأمني.
بناء الثقة مع المواطن
أكد مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي لـوكالة الأنباء العراقية (واع) أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة الإصلاح لقطاع الشرطة، ويراعي حقوق الإنسان، ويهدف إلى:
- تعزيز الثقة بين المواطن ورجل الأمن.
- تحسين عمليات إنفاذ القانون وحماية حقوق المتهمين.
- منع التجاوزات عبر توثيق إجراءات التحقيق.
وأضاف أن هذه أول مرة في 20 عامًا تُتخذ فيها مثل هذه الخطوة، التي تواكب المعايير الدولية لعمل الشرطة.
حماية العدالة والحد من الانتهاكات
من جانبه، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي بالقرار، مشيرًا إلى أنه:
- يحد من انتهاكات مثل التعذيب أو الابتزاز.
- يعزز شعور المواطن بالأمان.
- يتوافق مع الالتزامات الدستورية والدولية للعراق.
ترحيب نيابي واسع
- كريم المحمداوي (رئيس لجنة الأمن النيابية):
- وصف القرار بـ“الضروري” لتحقيق الشفافية في التحقيقات.
- أكد أنه “خطوة نحو التقدم” في النظام القضائي.
- حميد الشبلاوي (نائب):
- طالب بـتعيين ضباط تحقيق من خريجي كليات القانون.
- أشاد بالقرار كـ“حل لمشاكل التحقيق الابتدائي”.
دعم الالتزامات الدولية
أكد الخبير القانوني علي التميمي أن القرار:
- يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب (1984).
- يرسخ مبدأ الفصل بين السلطات (التحقيق من اختصاص القضاء).
- يدعم حقوق المتهمين وفق الدستور والقوانين العراقية.
ودعا إلى تعديل قانون أصول المحاكمات لتعزيز الضمانات القانونية.
تعزيز الشفافية والمصداقية
- سرمد البياتي (محلل عسكري):
- وصف القرار بـ“الأهم في الفترة الأخيرة”.
- أكد أنه “يحد من الشكاوى والتلاعب”.
- سرمد البدري (المفوضية العليا لحقوق الإنسان):
- أشاد بالخطوة كـ“تعزيز لمصداقية الجهات القضائية”.
- أكد متابعة المفوضية لأوضاع السجون والتحقيقات.
تفاصيل القرار
نص كتاب مكتب رئيس الوزراء على:
- تركيب كاميرات مراقبة في جميع مراكز الشرطة.
- ربطها بمديرية التشكيل والجهات الرقابية.
- التزام ضباط التحقيق بالمادة (127) من قانون أصول المحاكمات.
- مساءلة المقصرين في حال تعطّل الكاميرات.
