أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي باتخاذ “إجراء قوي” ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة. وأوضح نتنياهو أن هذا القرار جاء ردًا على رفض الحركة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لديها، بالإضافة إلى رفضها جميع المقترحات الدولية لوقف إطلاق النار.
وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أكدت الحكومة الإسرائيلية أن العمليات العسكرية ستشهد تصعيدًا ملحوظًا، حيث ستتحرك إسرائيل “بقدرة عسكرية متزايدة” لمواجهة حماس. وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي سيواصل استهداف البنية التحتية للحركة وقادتها، مع توسيع نطاق العمليات لتشمل ضربات جوية وبرية مكثفة.
وأشار مسؤولون عسكريون إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى “إضعاف قدرات حماس العسكرية وإجبارها على الامتثال للمطالب الإسرائيلية”. وأكد الجيش الإسرائيلي أن العمليات ستستمر طالما استدعت الظروف ذلك، مع التركيز على تقليل التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل.
من جهتها، وصفت حركة حماس هذه التصريحات بأنها “تصعيد خطير” و”انتهاك صارخ للقوانين الدولية”، محذرة من أن أي تصعيد إضافي سيواجه برد قوي. وأكدت الحركة أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، مشيرة إلى أن المدنيين في غزة هم الأكثر تضررًا من هذه العمليات.
وقد أثارت هذه التطورات قلقًا دوليًا واسعًا، حيث دعت الأمم المتحدة وعدد من الدول الكبرى إلى ضبط النفس ووقف التصعيد. ومع ذلك، تستمر التوترات في التصاعد، وسط توقعات بأن الأيام المقبلة قد تشهد مواجهات أعنف بين الطرفين.
