رحبت سوريا يوم الجمعة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يهدف إلى التحقيق في الانتهاكات وتحسين سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان، وذلك بعد 13 عامًا من الصراع الداخلي الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا واختفاء أكثر من 100 ألف شخص.
جاء القرار دون أي معارضة أثناء التصويت عليه في جنيف، حيث دعا الحكومة السورية الجديدة إلى التعاون في التحقيقات المتعلقة بالجرائم المرتكبة خلال الحرب التي بدأت عام 2011.
وأكد حيدر علي أحمد، سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن بلاده تنظر إلى القرار بإيجابية، معتبرًا أنه متوازن ويمثل خطوة مهمة في مسيرة الإصلاحات وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
وفي ديسمبر الماضي، استولت قوات المعارضة بقيادة أحمد الشرع على العاصمة دمشق، مما دفع الرئيس السابق بشار الأسد إلى الفرار إلى روسيا، لتنتهي بذلك مرحلة من الصراع المستمر منذ أكثر من عقد. ورحبت الحكومة السورية الجديدة بالقرار، وسط ضغوط دولية لإثبات جديتها في طي صفحة النظام السابق وتحقيق العدالة والمساءلة.
وقال أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، في بيان نشر على منصة “إكس”، إن مشاركة سوريا في صياغة القرار بشكل إيجابي تُعد خطوة غير مسبوقة تعكس التزام الحكومة الجديدة بالإصلاحات.
من جهته، حث السفير البريطاني سايمون مانلي سوريا على الالتزام بتعهداتها، مشيرًا إلى أن مقتل المئات من المدنيين من الطائفة العلوية في مارس الماضي يعد تذكيرًا مؤلمًا بحجم الجروح التي خلفها الصراع، مؤكدًا أهمية تحقيق العدالة.
