نفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بشكل قاطع التقارير التي زعمت استعداد مصر لإعادة توطين نصف مليون من سكان غزة في أراضيها، والتي نشرتها بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك صحف إسرائيلية. وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن هذه الادعاءات تتعارض تمامًا مع موقف مصر الثابت منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023، والذي يرفض بشكل قاطع أي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، خاصة إلى مصر، لما يمثله ذلك من خطر على الأمن القومي المصري وتصفية للقضية الفلسطينية.
تزامنت هذه المزاعم مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي أشار إلى تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتطوير غزة، وسط استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع. وهدد كاتس بضم أجزاء من غزة إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين، مشيرًا إلى توسيع المناطق العازلة حول القطاع كجزء من خطته.
في الوقت ذاته، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية بالتنسيق مع إدارة ترامب، مما أثار إدانات واسعة النطاق. وأكدت حركة حماس استمرارها في مناقشة مقترحات تهدف إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب، بينما أطلقت صواريخ على تل أبيب ردًا على ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء القصف الإسرائيلي.
تستمر الأزمة الإنسانية في غزة بالتفاقم، حيث نزح الملايين وسط صعوبات تواجهها وكالات الإغاثة في إيصال المساعدات. ومع تصاعد العمليات العسكرية، يبقى الوضع في القطاع معقدًا ومفتوحًا على احتمالات متعددة.
