📍 الود نيوز – بغداد

تتصاعد حرب التسريبات الصوتية في العراق بعد تسجيلين جديدين منسوبين لشخصيتين سياسيتين بارزتين، مما أثار جدلاً قانونياً وسياسياً حول أهداف هذه التسريبات وآليات التعامل معها في ظل نظام قضائي يعاني من ثغرات.

🎤 تفاصيل التسريبات الأخيرة

⚖️ الجانب القانوني: بين القبول والرفض

• المحامي حبيب عبد:
• “التسريبات قد تكون قرينة إدانة إذا اقترنت بأدلة أخرى”.
• “النشر غير القانوني يعاقب عليه بالمادة 438 عقوبات (سنة حبس/100 دينار غرامة)”.
• الثغرات:
• التنصت يحتاج لأمر قضائي (نادرًا ما يُنفذ).
• إثبات صحة التسجيلات يتطلب خبراء تقنيين.

🕵️♂️ خلفية سياسية: حرب التسريبات المستمرة

1. أبرز التسريبات السابقة:

• 2022: تسجيلات نوري المالكي عن الحشد الشعبي والصدر.
• 2024: قضية “شبكة جوحي” المزعومة للتجسس (نفاها القضاء).

1. الأهداف المحتملة:

• ضغط سياسي ومساومات بين الأطراف.
• تشويه السمعة في ظل غياب آليات محاسبة رسمية.

💻 الجهل التقني.. ورقة بيد السياسيين

• مؤمل الجبوري (خبير تقني):
• “الطبقة السياسية تفتقر للوعي الرقمي.. اتهاماتهم غير مدعومة تقنيًا”.
• “إنكار التسجيلات بـ’التزييف العميق’ غالبًا ما يثبت خطؤه لاحقًا”.

📌 تداعيات محتملة

• تأجيج الاستقطاب بين المكونات السياسية.
• إضعاف الثقة في المؤسسات الرسمية.
• تصاعد الابتزاز السياسي في ظل غياب الحماية القانونية.

“في غياب آليات رقابة مؤسسية، تتحول التسريبات إلى سلاح ذي حدين.. قد تكشف فسادًا أو تُستخدم لتسوية حسابات سياسية بعيدًا عن القضاء”.

📡 للمزيد من التحليلات السياسية والقانونية: تابعوا “الود نيوز – بغداد”.