📍 بغداد | الوَد نيوز

⚠️ تحذير رسمي: إجراءات “دعاية انتخابية” بلا سند قانوني

أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي سعدون، أن الإعلان عن منح ترفيعات وعلاوات للموظفين قبل إقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان يُعد “إجراء غير قانوني”، واصفًا هذه الخطوات بأنها “دعاية انتخابية”.

📜 غياب الأسس القانونية

أوضح سعدون في تصريح صحفي:

• “لا يوجد سند قانوني يسمح بصرف العلاوات قبل إقرار الموازنة”.
• “الكتب الرسمية الصادرة بهذا الشأن تفتقر إلى الشرعية المالية”.
• “بعض النواب يستغلون هذه المطالب لتحقيق مكاسب شعبوية في ظل الأزمات الاقتصادية”.

💰 أولويات الإنفاق واستدامة الموازنة

أشار سعدون إلى أن:

• الترفيعات والعلاوات يجب أن تخضع لتقديرات وزارة المالية والسيولة المتاحة.
• الضغوط السياسية أو الشعبية لا يجب أن تؤثر على السياسة المالية للدولة.
• “ندعم تحسين الوضع المعيشي، ولكن ضمن الأطر القانونية لتجنب أزمات مالية أخطر”.

🔍 خلفية المطالبات

شهدت الفترة الأخيرة ضغوطًا نيابية متزايدة للمطالبة بـ:

• صرف علاوات للموظفين.
• تنفيذ الترفيعات قبل إقرار الموازنة.

❓ ما التالي؟

• هل ستتوقف الوعود غير المدعومة قانونيًا؟
• كيف ستتعامل الحكومة مع هذه المطالب في ظل الوضع المالي الصعب؟

📌 تابعوا التحديثات على الوَد نيوز

✍️ فريق التحقيقات المالية | الوَد نيوز