أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أمام البرلمان يوم الخميس تخصيص إيطاليا 68 مليون يورو (73.20 مليون دولار) لتمويل مبادرات إنسانية ودعم إعادة بناء البنية التحتية في سوريا. وأكد أن هذه الخطوة تعد أساسية لضمان نجاح العملية الانتقالية في دمشق.
وتأتي هذه الإجراءات عقب انتهاء حكم عائلة الرئيس السوري بشار الأسد، الذي استمر عقوداً، بعد إطاحة المعارضة، بقيادة هيئة تحرير الشام، به في ديسمبر. وأوضح تاياني خلال جلسة استماع برلمانية أن التمويل الأولي سيُخصص لتطوير قطاعي الصحة والمستشفيات، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين سلاسل الإمدادات الغذائية.
وأضاف الوزير أن مشاريع تعاون جديدة ستبدأ قريباً، مع خطط لعقد منتدى أعمال يركز على جهود إعادة الإعمار. كما أشار إلى تعهد الجهات المانحة، خلال مؤتمر بقيادة الاتحاد الأوروبي، بتقديم 5.8 مليار يورو لدعم السلطات السورية الجديدة في المرحلة الانتقالية.
وفي سياق موازٍ، علقت دول الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود المرتبطة بالطاقة، المصارف، النقل، وإعادة الإعمار. وأصدرت الإدارة السورية الجديدة إعلاناً دستورياً هذا الشهر يؤكد بقاء الفقه الإسلامي كمرجع رئيسي للتشريع.
ووصف تاياني الإعلان الدستوري بأنه “خطوة إيجابية”، معتبراً أن التخفيف التدريجي للعقوبات يجب أن يتواصل بحذر لتعزيز المؤسسات ودعم الانتعاش الاقتصادي في البلاد.
