العراق يواجه تحديًا كبيرًا في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، حيث بات الحديث عن مواجهة محتملة ضد إيران أمرًا يثير القلق على المستوى الدولي والإقليمي. وسط هذه الأجواء المشحونة، يجد العراق نفسه أمام خيارات صعبة للحفاظ على استقراره وتجنب التورط في صراع قد يهدد أمنه الداخلي واقتصاده ومستقبل شعبه.
التاريخ يُظهر أن العراق غالبًا ما يكون في قلب الأزمات الكبرى، إما بسبب موقعه الجغرافي أو بسبب علاقاته المعقدة مع الأطراف المتنازعة. في ظل هذا الوضع، يصبح الحياد موقفًا استراتيجيًا لا يعني الضعف، بل يُعتبر ضرورة لحماية البلاد من تبعات المواجهة المحتملة. الالتزام بهذا النهج يتطلب قرارات حاسمة من القيادة السياسية، تضع مصالح العراق فوق أي اعتبارات أخرى.
على المستوى الاقتصادي، يُخشى أن تؤثر الأزمة على أسواق الطاقة العالمية، مما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار النفط، وهو ما سيؤثر على ميزانية الدولة ويضع ضغوطًا على الموارد المالية. كما أن التجارة العالمية قد تتأثر بشكل مباشر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية وزيادة العبء على المواطنين. لذا، فإن تبني خطة طوارئ اقتصادية يصبح أمرًا ضروريًا لضمان عدم تأثر السوق المحلي بهذه التداعيات.
أما على المستوى الأمني، فإن العراق مطالب بتشديد الرقابة على حدوده ومنع أي محاولات لاستغلال أراضيه لتنفيذ عمليات عسكرية قد تزيد من تعقيد المشهد. كما أن تعزيز التنسيق الأمني مع دول الجوار والجهات الدولية سيسهم في تقليل المخاطر التي قد تهدد استقراره.
على الصعيد السياسي، يجب على القوى الوطنية تغليب المصلحة العليا للبلاد وتوحيد الصفوف لمواجهة الأزمة بتكاتف وتنسيق دون الانزلاق في خلافات تزيد من حدة الانقسامات الداخلية. العراق بحاجة إلى خطاب سياسي مسؤول يعزز الوحدة الوطنية ويرفض التورط في صراعات لا تعنيه.
في النهاية، العراق أمام اختبار صعب يتطلب من قيادته اتخاذ قرارات حكيمة تضمن استقرار البلاد وتحميها من تداعيات صراع محتمل قد يجر المنطقة إلى مرحلة جديدة من الفوضى. الحياد الحكيم والدبلوماسية النشطة سيكونان المفتاح لعبور هذه الأزمة دون خسائر. فلا يمكن للعراق أن يكون ساحة لصراعات الآخرين مجددًا، بل عليه أن يكون نقطة توازن تحفظ له مكانته وتجنبه خطر الانزلاق في أتون حرب لا يعلم أحد متى تنتهي.
