Table of Contents
تشهد محافظة الأنبار ارتفاعًا ملحوظًا في أساليب تهريب المخدرات، حيث يبتكر المهربون طرقًا غير تقليدية، منها إخفاؤها داخل أحشاء الحيوانات، تجويف الفواكه والخضر، وتحشية إطارات السيارات. هذه الأساليب تشير إلى مدى تعقيد عمليات التهريب والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه الظاهرة.
انتشار المواد المخدرة وتحديات المكافحة
أكد قاضي محكمة تحقيق الأنبار، عبد السلام موعد، أن المواد الأكثر انتشارًا في المحافظة هي الكريستال والكبتاكون، مشيرًا إلى أن الأسعار ليست العامل الأساسي في اختيار هذه المواد، بل انتشارها الواسع في الأسواق السوداء. كما لوحظ مؤخرًا توجه بعض المتعاطين نحو عقاقير دوائية مثل كبسولات لاريكا والسومادرين، إضافة إلى الهيروين والحشيش.
الفئات الأكثر عرضة وخطورة الظاهرة
حدد القاضي أن الفئات العمرية الأكثر عرضة لتعاطي المخدرات تتراوح بين 15 إلى 30 عامًا، مشيرًا إلى أن البطالة، الفقر، التفكك الأسري، وضعف الوازع الديني تعد من الأسباب الرئيسة التي تدفع الشباب إلى الإدمان. وأضاف أن أبرز أماكن توزيع المخدرات تشمل المقاهي، صالونات الحلاقة، الملاهي الليلية، ومواقع المولدات الأهلية.
سبل المكافحة والتشريعات القانونية
المعالجة القانونية لمشكلة المخدرات في العراق تشمل قوانين صارمة، حيث يتم تخفيف الأحكام في بعض الحالات مثل ضبط كميات قليلة، صغر سن المتهم، وعدم وجود سوابق، بينما يتم تشديد العقوبات إذا كان المتهم يعمل في تجارة المخدرات لفترات طويلة، يتعامل مع شبكات خارجية، أو كان منتسبًا في القوات الأمنية.
كما شهدت التعديلات على قانون العفو العام لسنة 2025 تغييرات جوهرية تشمل إعفاء من ضبط بحوزته 50 غرامًا أو أقل بشرط عدم وجود سوابق وتعهد ذويه بعدم تكرار الجريمة، مع استثناء المزارعين للنباتات المخدرة المعدلة جينيًا والمتاجرين المحترفين والمستوردين من الخارج.
الجهود التوعوية والمجتمعية
أشارت إحصائيات القضاء العراقي إلى انخفاض في معدلات جرائم الاتجار بالمخدرات نتيجة تزايد الجهود الحكومية في المكافحة، ومنها المؤتمرات التوعوية ومبادرات التأهيل النفسي والطبي. كما دعا المشرف القضائي ناصر عمران إلى إضافة فحص تعاطي المخدرات إلى الفحوصات الطبية لعقود الزواج، كإجراء وقائي لحماية الأسر المستقبلية.
