اعتقال أكرم إمام أوغلو يشعل احتجاجات واسعة في تركيا وانتخاب رئيس بلدية مؤقت لإسطنبول.
أفادت محطة “إن.تي.في” التلفزيونية التركية أن المجلس البلدي في مدينة إسطنبول، الذي تسيطر عليه المعارضة، انتخب يوم الأربعاء رئيس بلدية مؤقتًا لإدارة شؤون المدينة، وذلك بعد اعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بتهم فساد ينفيها بشدة، ويصفها هو وأنصاره بأنها ذات دوافع سياسية.
وأثار اعتقال إمام أوغلو، الذي يُعد أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، موجة من الاحتجاجات هي الأكبر في تركيا منذ أكثر من عقد. وشهدت البلاد نزول مئات الآلاف إلى الشوارع في مظاهرات سلمية، تنديدًا بما وصفوه بالخطوة المناهضة للديمقراطية. كما شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة استهدفت المشاركين في هذه الاحتجاجات.
وأكد حزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعمه إمام أوغلو، أن اعتقاله يمثل محاولة لإضعاف المعارضة والقضاء على تهديد انتخابي محتمل للرئيس أردوغان. وأشار الحزب، إلى جانب زعماء غربيين ومنظمات حقوقية، إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقويض الديمقراطية في البلاد. في المقابل، نفت الحكومة التركية أي تدخل في القضاء، مؤكدة استقلالية المحاكم. ووصف أردوغان الاحتجاجات بأنها “استعراض”، محذرًا من عواقب قانونية، ودعا حزب الشعب الجمهوري إلى التوقف عن “استفزاز” المواطنين.
وذكرت “إن.تي.في” أن المجلس البلدي، المكون من 314 عضوًا، اختار نوري أصلان رئيسًا مؤقتًا لبلدية إسطنبول بعد حصوله على 177 صوتًا. وسيقوم أصلان بإدارة شؤون المدينة حتى نهاية ولاية إمام أوغلو. ويُعد هذا الانتخاب خطوة تمنع الحكومة من تعيين أمين لإدارة البلدية، كما حدث في مدن أخرى، خاصة في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية.
منذ اعتقال إمام أوغلو، شهدت الأصول المالية التركية انخفاضًا حادًا، مما دفع البنك المركزي إلى التدخل باستخدام احتياطياته لدعم الليرة. ورغم ذلك، أكدت الحكومة أن تأثير هذه التقلبات سيكون محدودًا ومؤقتًا.
وفي إطار التصعيد، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى مقاطعة وسائل إعلام وعلامات تجارية ومتاجر وصفها بأنها مؤيدة لأردوغان. كما أعلن الحزب عن خطط لعقد مؤتمر استثنائي في السادس من أبريل/نيسان، بهدف منع السلطات من تعيين أمين لإدارة الحزب، وذلك بعد فتح تحقيق في مخالفات مزعومة تتعلق بمؤتمره الأخير في عام 2023.
