عربية ودولية

⚖️ تونس على صفيح ساخن: محكمة تونسية تُصدر أحكام “قضية التآمر” وسط اتهامات بالاستبداد

⚖️ تونس على صفيح ساخن: محكمة تونسية تُصدر أحكام "قضية التآمر" وسط اتهامات بالاستبداد

في مشهد يُلخّص الأزمة السياسية في تونس، تستعد محكمة تونسية لإصدار أحكامها في “قضية التآمر” التي تُحاكَم فيها نخبة من قادة المعارضة والساسة ورجال الأعمال، بينما تتصاعد الاحتجاجات واتهامات بـ“المحاكمة الصورية” و“سيطرة النظام على القضاء”.

🔴 ماذا حدث في قاعة المحكمة؟

  • إخلاء القاعة وإبعاد الصحفيين: يوم الجمعة، أمر القاضي بإخلاء القاعة تمهيدًا للمداولة، فيما مُنع الصحفيون ومنظمات المجتمع المدني من الحضور، مما أثار موجة غضب.
  • احتجاجات المحامين: رفع عشرات المحامون هتافات مثل “حرية، عدالة”، ووصفوا المحاكمة بأنها “مهزلة قضائية”.
  • تصريح صادم: المحامي أحمد الصواب قال: “الأحكام جاهزة مسبقًا، هذه فضيحة تلوث القضاء”.

👥 من هم أبرز المتهمين؟

  • قادة معارضة بارزون: مثل غازي الشواشي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، عبد الحميد الجلاصي (محتجزون منذ 2023).
  • وجوه إعلامية وسياسية: بما فيهم نجيب الشابي (زعيم جبهة الخلاص الوطني) وكمال القيزاني (رئيس المخابرات السابق).
  • هاربون من العدالة: فرّ أكثر من 20 متهماً إلى الخارج بعد توجيه الاتهامات.

📢 صرخات المعارضة: “التهم ملفقة!”

  • اتهامات بالاستبداد: يقول قادة المعارضة إن المحاكمة “أداة لقمع المنتقدين” وترسيخ حكم فردي.
  • تصريح ناري لـ”حمة الهمامي” (زعيم حزب العمال): “هذا النظام لا يقدم للتونسيين سوى القمع!”.
  • تحذير من نجيب الشابي: “تريد السلطة تجريم المعارضة، وتوقّعوا أحكامًا قاسية”.

🛡️ رواية السلطات: “مؤامرة لزعزعة الاستقرار”

تدعي الحكومة أن المتهمين خططوا لـ:

  • الإطاحة بالرئيس قيس سعيد.
  • نشر الفوضى وإضعاف الدولة.
  • التنسيق مع جهات خارجية.
    وكان سعيد قد وصفهم في 2023 بـ“خونة وإرهابيين”، وحذّر القضاة من تبرئتهم!

🌍 تداعيات المحاكمة: اختبار للديمقراطية التونسية

  • تراجع الحريات: منذ حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء (2021-2022)، ثم عزل عشرات القضاة.
  • احتجاجات شعبية: تظاهر العشرات أمام المحكمة رافعين شعارات “أطلقوا سراح السجناء” و“حريات لا قضاء مُسيّس”.
  • قلق حقوقي: منظمات تدين “محاكمة غير عادلة” وتُشير إلى تدهور سريع في دولة كانت رمزًا للربيع العربي.

✍️ الخلاصة:
بين اتهامات بـ“التآمر” من جهة و“القمع السياسي” من جهة أخرى، تُختزل في هذه المحاكمة معركة تونس بين الاستبداد والديمقراطية. فهل ستكون الأحكام نهاية للمعارضة أم شرارة لانتفاضة جديدة؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى