“دعوات المقاطعة في تركيا: بين الاحتجاجات الشعبية والاتهامات بتخريب الاقتصاد”
تركيا تندد بدعوات المعارضة ليوم بلا تسوق
نددت الحكومة التركية بشدة بدعوات المعارضة إلى مقاطعة تجارية جماعية، التي جاءت عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو الحدث الذي أشعل موجة احتجاجات واسعة النطاق في البلاد. ووصفت الحكومة هذه الدعوات يوم الأربعاء بأنها “محاولة لتخريب الاقتصاد”.
بعد مرور أسبوعين على اعتقال إمام أوغلو، دعا حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، إلى مقاطعة السلع والخدمات المرتبطة بالشركات الداعمة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. وتوسعت هذه الدعوات يوم الأربعاء لتشمل وقف جميع عمليات التسوق ليوم واحد، مما دفع بعض المتاجر إلى الإغلاق تضامنًا مع المحتجين الذين يرون في الاعتقال خطوة سياسية تهدف إلى تقويض فرص المعارضة في الانتخابات.
يُعتبر إمام أوغلو المنافس السياسي الأبرز لأردوغان ومرشح حزب الشعب الجمهوري المحتمل للرئاسة في الانتخابات المقبلة.
من جانبه، وصف وزير التجارة التركي، عمر بولات، دعوات المقاطعة بأنها تهديد للاستقرار الاقتصادي، متهمًا من يقفون وراءها بمحاولة تقويض الحكومة. وأكد بولات أن هذه الدعوات تمثل “محاولة لتخريب الاقتصاد وظلمًا تجاريًا وتنافسيًا”، معتبرًا أنها “محاولة عقيمة من جهات تدّعي السيادة على البلاد”.
كما أشار نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إلى أن هذه الدعوات تهدد التناغم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أنها “محكوم عليها بالفشل”.
وفي سياق متصل، استخدم عدد من الوزراء والمشاهير المؤيدين للحكومة وسمًا يحمل معنى “ليست مقاطعة، بل ضرر وطني”، للتعبير عن رفضهم لهذه الدعوات.
قاد هذه الدعوات رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، الذي شجع احتجاجات تصاعدت لتصبح الأكبر في تركيا منذ أكثر من عقد. أما الرئيس أردوغان، فقد وصف هذه الاحتجاجات بأنها “شريرة” وأكد أنها لن تستمر.
يُذكر أن الاقتصاد التركي يعاني من أزمة تكاليف معيشة مستمرة منذ سنوات، إلى جانب سلسلة من انهيارات العملة، مما أدى إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم إلى 39% في فبراير الماضي. وفي تطور جديد، بدأت النيابة العامة تحقيقًا حول من روجوا لدعوات المقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.
