عربية ودولية
تونس: أحكام قاسية ضد المعارضة تثير عاصفة من الاحتجاجات واتهامات بالاستبداد
تونس تصدر أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على معارضين
في تطور يزيد من حدة الأزمة السياسية في تونس، أصدرت محكمة تونسية يوم السبت أحكاماً بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاماً بحق مجموعة من أبرز قادة المعارضة ورجال الأعمال بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، في قضية أثارت جدلاً واسعاً ووصفتها منظمات حقوقية بأنها “مهزلة قضائية” تهدف إلى تصفية المعارضة.
🔴 أبرز الأحكام والمتهمين:
- أحكام طويلة: تتراوح بين 13 و66 عاماً على 40 متهماً، بينهم سياسيون وإعلاميون ورجال أعمال.
- أسماء بارزة: ومن بين المحكومين غازي الشواشي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، عبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج.
- هاربون من العدالة: فر أكثر من 20 متهماً إلى الخارج قبل المحاكمة.
⚖️ ردود الفعل الصادمة:
- المعارضة: وصفت الأحكام بأنها “مسرحية مكشوفة” و”جزء من حكم استبدادي” يقوده الرئيس قيس سعيد.
- المحامون: قال المحامي أحمد الصواب: “هذه مهزلة قضائية.. الأحكام كانت مكتوبة مسبقاً”.
- حقوقيون: أدانت منظمات دولية المحاكمة واعتبرتها دليلاً على سيطرة سعيد المطلقة على القضاء.
🗣️ تصريحات نارية:
- حمة الهمامي (زعيم حزب العمال): “هذا النظام لا يقدم سوى القمع للتونسيين”.
- نجيب الشابي (زعيم جبهة الخلاص الوطني): “السلطة تريد تجريم العمل السياسي المعارض”.
📌 خلفية الأزمة:
- سيطرة على القضاء: منذ حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء (2021-2022)، عزل سعيد عشرات القضاة.
- قمع متزايد: معظم قادة الأحزاب المعارضة (بما فيهم عبير موسي وراشد الغنوشي) مسجونون منذ 2023.
- إرث الربيع العربي: يتهم المعارضون سعيد بـ”تدبير انقلاب” على الديمقراطية التي تحققت بعد 2011.
🌍 تداعيات محتملة:
- تصاعد الاحتجاجات: مع تزايد السخط الشعبي من سياسات سعيد.
- عزلة دولية: قد تتعمق مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.
- مستقبل مجهول: هل تشكل هذه الأحكام نهاية للمعارضة التونسية أم شرارة لانتفاضة جديدة؟
✍️ الخلاصة:
بين أحكام بالسجن لعقود واتهامات بالاستبداد، تواجه تونس منعطفاً خطيراً يهدد ما تبقى من مكتسبات ثورتها. فهل ستكون هذه المحاكمات القاسية بداية النهاية لحكم سعيد؟ أم أنها مجرد فصل جديد في سلسلة القمع التي يعيشها البلد؟
إتبعنا
